به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات، نمی‌توان به صراحت گفت سهامداری مخابرات در مبین‌نت ممنوع است یا اشکال ندارد؛ رگولاتوری نیز در خصوص غیرمجاز بودن این خرید به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ اما سنگینی بیشتر نظریه به این سمت است که این خرید اشکالی ندارد.

وایمکس نیوز - لطف‌الله سبوحی در پاسخ به این سوال که با توجه به اعلام خرید سهام مبین‌نت توسط همراه اول، از سوی مدیرعامل همراه اول و سهامدار مخابرات در مجمع سالانه همراه اول، آیا این خرید قانونی است، گفت: هنوز به صورت رسمی گزارش یا اطلاعی از خرید سهام شرکت مبین‌نت توسط همراه اول به رگولاتوری ارایه نشده و مخابرات هنوز به صورت رسمی انجام این خرید را به رگولاتوری اعلام نکرده است؛ البته به مخابرات اعلام‌ کرده‌ایم که نمی‌تواند این خرید را انجام دهد.

 ابهام در غیر قانونی بودن سهامداری همراه اول در مبین‌نت

وی گفت: البته قانونی یا غیر قانونی بودن این خرید ابهام دارد و حتی ما در مجموعه رگولاتوری نیز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم که این خرید غیرمجاز باشد.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم‌ مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: البته به صورت رسمی به شرکت مخابرات اعلام کرده‌ایم که فعلا مجاز به انجام این کار نیست.

وی ادامه داد: یعنی گفته‌ایم که شرکت مخابرات نمی‌تواند این خرید را انجام دهد و اینکه شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات این کار را انجام دهند یا مخابرات، تفاوتی ندارد؛ زیرا سهامداری در 2 نوع سهامداری مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد.
سبوحی توضیح داد: آنچه در پروانه مخابرات آمده این است که مخابرات از سهامداری در شرکت‌هایی با موضوع کار مشابه منع شده است.
معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی رگولاتوری عنوان کرد: شاید در مجمع همراه اول خرید سهام مبین‌نت را اعلام کرده باشند، اما چیزی به صورت رسمی به ما ارایه نداده‌اند و مستندی از اینکه همراه اول سهام مبین نت را خریداری کرده است در اختیار نداریم.

ادله قانونی بودن خرید بیشتر از غیر قانونی بودن

وی ادامه داد: در حال حاضر نه به صراحت می‌توانم بگویم که این کار ممنوع است و نه به صراحت می‌توانم بگویم که اشکالی ندارد؛ اما بیشتر سنگینی نظریه به این سمت است که اشکالی ندارد.

معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی رگولاتوری گفت: به این دلیل که وایمکس مشابه خدمات مخابرات نیست و حتی اگر بخواهیم مجددا برای وایمکس پروانه صادر کنیم و شرکت مخابرات متقاضی دریافت پروانه باشد، می‌توانیم برای این شرکت پروانه صادر کنیم.
معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی رگولاتوری عنوان کرد: با توجه به اینکه مستندی مبنی بر انجام این خرید برای اطمینان از انجام این کار وجود ندارد، دخالت نکرده‌ایم؛ اما می‌توانیم پیگیری و بررسی مجدد کنیم، به صورت رسمی نظر خود را به آنها بگوییم.

 منبع: خبرگزاری فارس